[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الاسلامي- نظرة عامة […]
تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
فَالشِّقُّ الثَّابِتُ: هو الخاصُّ بالمبادئ، وهو عبارة عن مجموع الأصول الاقتصاديَّة الَّتي جاءت بها نصوص القرآن والسُّنَّة؛ ليلتزم بها المسلمون في كلِّ زمان ومكان.
تعرَّض الأستاذ الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ للاقتصاد الإسلاميِّ كمصطلحٍ علميٍّ بالوصف والتَّعريف، وقد تميَّز - رَحِمَهُ اللهُ - في تأصيله لهذا العلم، وتوضيحه لمفهومه بأسلوب عصريٍّ سهل مبسَّط، كما قام بتتبُّع تاريخ نشأة الاقتصاد الإسلاميِّ؛ حرصًا منه على التَّأكيد على قِدَم هذا النِّظام الإسلاميِّ الفريد، وارتباطه بالإسلام نشأةً وتطوُّرًا.
Generally speaking, the privatization and nationalization of community property is subject to discussion among Islamic scholars.
وينبغي عند التَّعامل مع النِّظام الاقتصاديِّ في الإسلام أن يوضع هذان الاعتباران محلَّ اهتمام وتمحيص.
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
The above-mentioned experiences also are utilized to justify the argument the Islamic marketplace is characterised by totally free information and facts. Producers and shoppers should not be denied information on demand and supply situations. Producers are anticipated to tell buyers of the quality and amount of goods they assert to offer.
حرية محدودة بالقيم الإسلامي في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك
Nomani and Rahnema claim that Islam prohibits selling price نون repairing by a dominating handful of customers or sellers. Through the times of Muhammad, a small team of merchants achieved agricultural producers outdoors town and bought the whole crop, thus attaining a monopoly more than the marketplace.
فرض بعض الأحكام الشرعية ذات البعد الاقتصادي التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية، ومن أبرزها فريضة الزكاة التي جُعلت رابع أركان الإسلام دلالة على أهميتها.
وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: "مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر"، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]
Some Muslims feel that the Shariah delivers "precise guidelines and criteria regarding the use and allocation of means together with land, h2o, animals, minerals, and
ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة. ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة النبوية، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.